عبير الدهماني للمحاماة والاستشارات القانونية
مكتب عبير الدهماني للمحاماة والاستشارات القانونية يرحب بكم
أكثر من عشر سنوات من الخبرة القانونية
نحن لدينا الخبرة للتعامل في قضايا الدعاوى الجنائية والعمالية والاسرية بجميع مراحل التقاضي وقضايا التأمين والعقود التجارية وتسوية المنازعات وتحصيل الديون فنحن مجموعة رائدة من المحامين المحترفين الذين يهدفون إلى حمايتك وحماية عائلتك وعملك. نهدف إلى التأكيد لعملائنا أنه من خلال مساعدتنا من الممكن حل أي مشكلة بسرعة وفعالية.
خدماتنا
مجموعة متنوعة من الخدمات القانونية
التي يقدمها المكتب بطريقة احترافية
الخدمات القانونية التي يقدمها المكتب لدينا
يقدم مكتب عبير الدهماني للمحاماة والاستشارات القانونية مجموعة كاملة من الخدمات التجارية للشركات ، تلبي نصيحتنا الاحتياجات العملية والتجارية لعملائنا ، ويتم دعم خبرتنا القانونية من خلال سنوات عديدة من الخبرة في العمل في المجالات ذات الصلة بكل مجال من مجالات الممارسة القانونية ، نحن نقدم لعملائنا خدمة كاملة حقا لا يمكن لأي شركة أخرى في الإمارات العربية المتحدة أن تتطابق معها ، تم تزويد مكتب محاماة عبير الدهماني للمحاماة بمرافق عمل حديثة للغاية ، والتي تمكن الشركة من تنفيذ المهام بكفاءة وفي الوقت المناسب تماشيا مع ظروف كل عميل وظروف قضيته.
يقدم مكتب المحاماة عبير الدهماني خدمة إضافية للعملاء الممثلين في المراحل النهائية من الإجراءات القانونية , حيث نتأكد من حصول العملاء على جميع حقوقهم المتنازع عليها ، وتجنب احتمال إخلاء المتهمين للعقارات والأراضي والفيلات باسم الغير أو نقل ملكية العقارات والسيارات والمنقولات لأسماء آخرين والتأكد من عدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضد ممتلكاتهم.
يبدأ مكتب عبير الدهماني على الفور بالحصول على أمر حفظ الملكية خلال 24 إلى 48 ساعة. يتم تنفيذ الإجراءات بسرية تامة دون التصريح للمدين بالحفاظ على الممتلكات على جميع حساباته البنكية بالدولة ، وممتلكاتهم من العقارات والمنقولات والسيارات ، وكذلك حصصهم وأرباحهم في الشركات. يكونون فيها شركاء أو ديون من أصحاب عملهم أو الشركات المدينة التي يجب حبسهم ومنعهم من التصرف فيها بالبيع أو الرهن أو التسليم للمحتجز أو بأي إجراء مالي قد يرتكبونه ، ريثما يصدر حكم في ذلك. القضية بين الطرفين.
كما يقوم مكتب عبير الدهماني بالتحقيق في ممتلكات الأطراف المراد رفعها ضدهم أمام سلطات المرور لمعرفة أعداد السيارات المطلوب حجزها ومراجعة إدارات التنمية الاقتصادية والمرخص لهم لمعرفة الشركات التي يمتلكونها أو لديهم أسهم. في ، بهدف تقديم أكثر النتائج دقة لأمر الحفظ. يعمل مكتبنا بشكل سريع على إصدار أوامر وأحكام قانونية لحظر السفر تمنع المدين الأجنبي من السفر إلى الخارج وتلزمه بتقديم ضمانات تمنعه من مغادرة البلاد.
يمتلك مكتب عبير الدهماني خبرة عملية طويلة جدًا في تحقيق النتائج المثلى في القضايا المتعلقة بالمحافظة على الممتلكات والضغط على المتقاضين لتسوية المنازعات وضمان تسليمهم جميع الحقوق والمستحقات لعملائنا.
يعمل مكتب عبير الدهماني في تنفيذ الأحكام القضائية النهائية وأحكام التحكيم والأحكام الصادرة عن الدول الأجنبية في الدولة بعد اتباع الإجراءات المطلوبة لتنفيذها سواء كانت إجراءات التنفيذ تتعلق بحقوق مالية أو بنقل ملكية عقارات أو منقولات أو تنفيذ حكم قضائي بعمل مثلا إلغاء وكالة تجارية أو تسجيلها أو حذفها أو بمؤلف فكري أو علامة تجارية ويعمل المكتب من خلال خبراته في التنفيذ علي سرعة تنفيذ الحكم بما يضمن للعميل اقتضاء حقوقه واقتضاء حقوقه كاملة
يعمل مكتب عبير الدهماني من خلال إجراءات التنفيذ علي اقتضاء الحق بالقوة الجبرية أو من خلال آليات التنفيذ التي لا تتطلب موافقة المنفذ ضده ومن ضمن هذه الإجراءات مصادرة المبالغ المالية في البنوك لصالح المنفذ له ومصادرة ممتلكات المنفذ ضده من الأصول سواء كانت العقارات أو الأراضي أو المباني وبيعها بالمزاد العلني أو مصادرة المنقولات مثل السيارات بانواعها والمعدات والاليات وبيعها بالمزاد العلني وكذلك مصادرة حقوق المنفذ ضده لدى الغير سواء جهة عمله أو مستحقات عنأعمال تجارية اأو مديونيات سواء كانت لدى شركات خاصة أو حكومية اأو بملفات تنفيذية من طرف المنفذ ضده ضد الغير وتتضمن الإجراءات الحجز علي الأسهم في أسواق المال وأرباح المنفذ ضده في الشركات التي يكون شريك فيها بإلزامهم كافة بتحويل كافة الحقوق المالية أو بيعها وايداعها بملف التنفيذ لغرض المنفذ ضده.
مكتب عبير الدهماني يوالي قضايا التنفيذ اهتمام وعناية خاصة في تحقيق السرعة الناجزة لإقتضاء الحقوق إلى العملاء بما يضمن إعادة الحقوق إلى أصحابهم وهو أحد أهداف المكتب من خلال خدمة عملائه
يعمل مكتب عبير الدهماني في التحكيم على تمثيل العملاء في التقاضي الخاص والمعروف بإسم التحكيم وذلك من خلال تمثيل العملاء في التحكيم أمام المراكز الخاصة بالتحكيم في الامارات أو خارجها باللغتين العربية والانجليزية ويعمل المكتب على الاستفادة من الخيارات التي يوفرها التحكيم حيث يجلس الأطراف مباشرة إلى المحكمين ويعملون على عرض مطالبتهم ودفاعهم في إجراءات شبيه الى إجراءات المحاكم ويعمل المكتب علي تمثيل المدعين والمدعي عليهم بما يضمن تحقيق افضل النتائج لهم.
يعمل المكتب في بداية النزاع على التحقق من شروط التحكيم وعناصرها وصحة الشرط المذكور لتفادي الطعن على لاحقا حين تقديم النزاع إلى التحكيم ويعمل المكتب على دراسة شروط الجهات التحكمية وتقديم الدعاوي أمام الجهات التحكمية والحضور أمام وتقديم الدفاع والمذكرات والحضور أمام لجان الخبرة المنتدبة من التحكيم وكذلك يعمل المكتب على متابعة إجراءات الدعوة بحرفية طول النزاع لضمان عدم الطعن على الأحكام الصادرة أمام المحاكم المحلية ولضمان سرعة السير في تنفيذها وفى الختام يعمل المكتب بمجرد صدور الأحكام على سرعة تنفيذها أمام المحاكم بعد اتباع الإجراءات المعتادة في تصديق أحكام التحكيم.
في بعض الحالات يعمل مكتب عبير الدهماني على تمثيل المدعي عليهم في التحكيم وقد يقتضي ذلك الطعن فى مشارطات التحكيم وعدم صحتها وعدم اتباع الإجراءات التحكيمية المنصوص عليها ومعارضة تلك الاحكام أمام المحاكم الوطينة بما يضمن إعادة النزاع إلى المحاكم الوطنية حماية لمصالح المدعي عليه في الدعاوي التحكيمية
تمتد خبرات مكتب عبير الدهماني لسنوات في تمثيل المدعين والمدعي عليهم والتقاضي عن كافة الأطراف بما يضمن للعملاء قدرات تمثيلهم في حالات التداعي والدفاع أمام الجهات التحكمية الوطنية والأجنبية من خلال الخبرات المتوافرة في المكتب
تعد المؤسسات المصرفية و المالية في الدولة من أهم ركائز الاقتصاد الوطني وهي بذلك تحظي بأهتمام بالغ من قبل القائمين علي الاقتصاد ، وقد أدرك مكتب / عبير الدهماني هذه الاهمية وعمل علي تمثيل العديد من المؤسسات المصرفية وقد اهتم بالاعمال التي تخص هذه المؤسسات
وبفضل ما لدي الفريق من معرفة تامة بكل ما يهم البنوك و المؤسسات المالية عمل مكتب / عبير الدهماني جاهداً في هذا المجال للحد من خسارة الوقت لايمانه بأن الوقت له قيمة كبيرة لدي تلك المؤسسات فقد اتجه مكتب عبير الدهماني الي اتخاذ إجراءات سريعة ضد المماطلين في السداد وذلك لحماية مصالح عملائها ومن هذه الاجراءات
الحجز التحفظي
المنع من السفر
حجز ما للمدين لدي الغير
بيع المال المرهون
حجز الاسهم و السندات
اقامة الدعاوي بصحة الحجز و ثبوت الحق خلال المدة المقررة
يمثل مكتب عبير الدهماني العديد من الشركات وذوي الاعمال التجارية والمصرفية في المحاكم والهيئات القضائية فى النزاعات التي تنشأ نتيجة التعاملات التجارية ويعمل المكتب علي الحضور أمام المحاكم ولجان الخبرة المتخصصة ويعمل مكتب عبير الدهماني مع الموكلين على اعداد التقارير الاستشارية مع الخبراء المختصين لضمان تحقيق افضل النتائج ويعمل المكتب علي تمثيل العديد من الشركات المحلية والأجنبية في التعاملات الأجنبية المحلية والدولية والخليجية عن كافة النزاعات التي تنشأ في دولة الامارات العربية المتحدة
ويعمل على حماية مصالح الموكلين لما له من خبرات طويلة في التقاضي والتحكيم في كافة النزاعات مستندا إلى فريق قانوني قوي ذو معرفة وخبرة طويلة بالمجال القانوني داخل الدولة.
فريق عبير الدهماني يملك خبرات طويلة في المطالبات القضائية التجارية والتي لا تقتصر فقط على الالتزامات والنصوص التعاقدية ولكن بموجب القانون يعتبر العرف التجاري جزء لا يتجزء من مصادر القواعد المطبقة في الدعوي حسب الشائع في كل مهنة سواء المصرفية او المقاولات او البناء والتجارة العامة او الشحن البحري والجوي وتنشأ صعوبات عرض الأعراف التجارية والصناعية علي المحاكم من خلال طلب ندب الخبراء المتخصصين في المجال موضوع الدعوي وشهادات الشهود والاستشاريون من طرف الموكل في بيان الأعراف التجارية للمهن والصناعات.
مكتب عبير الدهماني متخصص في الحضور والترافع امام المحاكم التجارية بدرجاتها وتحقيق افضل النتائج بها في ضوء خبرات فريق العمل في تمثيل العديد من العملاء في المعاملات التجارية والمصرفية والعقارية والانشائية والتعاقدية والتجارة العامة والشحن البحري والجوي واعمال توريد العمالة والوكالات التجارية والاستيراد والتصدير ويتراكم لدي المكتب خبرات طويلة في نتناول الدعاوي التي تتناول معظم الممارسات التجارية للعديد من الأنشطة مما يمنح المكتب افضليه في تحقيق النتائج الأفضل في النزاعات القضائية.
يشهد عالم تقنية المعلومات تغيُّرات سريعة. نظراً لأهمية تقنية المعلومات في جميع مستويات الأعمال والنشاطات الاقتصادية، فإنه من الضروري لجميع الشركات وجود خدمات قانونية متميزة فيما يتعلق بهذه الصناعة. يعمل محامو مكتب عبير الدهماني المختصون في حل اشكاليات تقنية المعلومات في مؤسستنا بتقديم المشورة العملية والخدمات القانونية الفاعلة في جميع مجالات هذا القطاع الحيوي. وبفضل موارد المؤسسة المعرفية، فإنه يجري التعامل مع القضايا ذات الصلة بتقنية المعلومات بصورة سريعة واقتصادية.
إن مكتب / عبير الدهماني على دراية كاملة بجميع نواحي التجارة العالمية التي تشهدها هذه التقنية. وتتبنى المؤسسة أحدث قوانين تقنية المعلومات بما يُمَكنكم من التفوق القانوني في هذا المجال الإلكترونية من خلال مواكبة التحولات وفي ظل القانون الإتحادي رقم 1 لسنة 2006 بشأن المعاملات و التجارة الإلكترونية.
إن قيام مكتب / عبير الدهماني بعمليات التمثيل الخاصة بقانون تقنية المعلومات يُفضي إلى خدمات شاملة تغطي متطلبات أعمالكم، وهذا يعود إلى أن النتائج الناجحة تحتاج إلى خبرة مميزة في تقنية المعلومات وفهم عميق لأهداف واحتياجات العمل. ويمكنكم الاعتماد على مكتب عبير الدهماني لفهم بنية تقنية المعلومات لديكم وتفسير القوانين المعلوماتية واستخدامها لمصلحة أعمالكم.
لدى مكتب / عبير الدهماني عدد كبير من العملاء في شتى القطاعات يضم رواد أعمال وشركات كبيرة ومؤسسات عملاقة. وسواء كانت أعمالكم تتصل بمبيعات أجهزة الكمبيوتر أو تتصل بتطبيقات كمبيوتر كبيرة تخدم سلسلة من الشركات بالتحكم عن بعد، فإن لدينا الخبرة اللازمة لدعم ما يواجهكم من تحديات تقنية.
و مع مواكبة التطور المتزايد للتكنولوجيا, يمكنكم التأكد أنكم سوف تحصلون على المشورة القانونية السليمة التي سوف تساعدكم على تحقيق أهدافكم.
مما لاشك فيه ان دولة الامارات العربية المتحدة من الدول التي تعتمد اعتماد كبير علي الاستثمار العقاري . ومن المتابعة المستمرة عن كثب للسوق العقاري في دولة الامارات العربية المتحدة و تحديدا في الاونة الاخيرة نجد ان هناك مشكلات كبيرة و متعددة قد ثارت في هذا المجال و ذلك بسبب الازمة الاقتصادية التي حلت إبان عام 2009 وهو ما ترتب عليه توقف مشروعات عملاقة أو تأخر المطورين العقاريين في تنفيذ التزاماتهم تجاه المطورين العقاريين وهو ما ترتب عليه – ايضا – حدوث حالة من عدم الاستقرار في قطاع الايجارات فقد أدت هذه الازمة الي ارتفاع القيمة الايجارية في بعض امارات الدولة و انخفاضها في البعض الاخر
وقد ادرك مكتب / عبيرالدهماني هذه المشكلات و استطاع أن يتواصل الي حلول ودية في الكثير منها تحقق مصالح لعملاءها وشملت تلك الحلول علي سبيل المثال أبرام التسوية بين المطورين و المستثمرين و تعديل العقود و مراجعتها بما يوفر حلاً مرضياً من العدل بين الاطراف تجنبا لتكبد المزيد من الخسائر التي قد تلحق بالطرفين اللذان يعدان من دعائم الاقتصاد الوطني .
ويشمل نطاق عمل مؤسستنا
صياغة عقود شراء الاراضي وبيعها واستثمارها
صياغة عقود التأجير علي ايا ما كان مداها طويلااو قصيرا وعقود المساطحة
اقامة دعاوي فسخ عقود البيع بين المطورين العقاريين و المشترين
تسوية المنازعات القضائية و الدعاوي المتعلقة بعقود الايجار و الحضور في الدعاوي المقامة ضد عملائنا امام لجنة الايجارات بأبو ظبي و دائرة الاراضي والاملاك بدبي DLD و مؤسسة دبي العقارية DREC
تأسيس الشركات العقارية بناء علي الاجراءات المنصوص عليها اللوائح والتعليمات الخاصة بدائرةالتنمية الاقتصادية
يقدم مكتب عبير الدهماني خدمات صياغة العقود باللغتين العربية والانجليزية وتصديقها، وتشمل الصياغة كافة إعمال العقود من عقود تأسيس الشركات ذات المسئؤلية المحدودة والمساهمة الخاصة والعامة وكذلك عقود الشراكة (J.V) وعقود المقاولات ومنها وعقود البناء والمقاولات والاستشارات الهندسية وعقود الفيديك وعقود العمل وعدم المنافسة والسرية وعقود الخدمات من الاستشارات والمحاسبة والتوريدات للعمالة وعقود الصيانة وعقود الحراسة وعقود التجارة من البيع والشراء للعقارات والمنقولات والعقود البنكية من عقود الرهن علي المنقولات والعقارات والتسويات البنكية وعقود التمويل وكذلك عقود استثمار العلامات التجارية والمضاربة والتمويل والقروض كافة العقود التي قد تستلزمها المعاملات التجارية
نعتمد في مكتب عبير الدهماني في صياغة العقود علي هيكلة الالتزامات بين الطرفين وواجبات كل طرف وجزاءات الاخلال لكل التزام والالتزام بالسداد والفائدة التأخيرية عن السداد وشروط الانهاء واليته وطرق التعويض وتعلق الالتزامات بالقبض او بتنفيذ الطرف المتقابل لالتزاماته وكافة الاحتمالات التي يمكن حدوثها يتم ادراجها ضمن العقد وكذلك اليات التعويض والفسخ الاتفاقي بين الأطراف بما يضمن حماية حقوق الأطراف كفة ويضمن في حالات الاخلال والتأخير وجود الية وفق العقد لفسخ الاتفاق وتنفيذه بواسطة الطرف المتضرر وكذلك يتم اختيار النظام القضائي المناسب سواء المحاكم أو التحكيم وكذلك يتم اختيار الامارة المطلوب التنازع امام محاكمها.
طريقتنا في مكتب عبير الدهماني في صياغة العقود هي بالاستماع إلى طرفي العقد أو أحدهم عن الشكل المتصور لتنفيذ الالتزام والحصول علي مسودة أفكار العميل إن وجدت ومن ثم يعمل فريقنا على صياغة كامل الاتفاق مع إضافة كافة الشروط والالتزامات والواجيات التي يتحملها طرفي العقد وفق خبرتنا في القضايا المدنية والتجارية وإشكالات العقود وتنفيذها وفسخها ويتم شرح كل ذلك للموكل لضمان فهمه للشروط، ويتم تقديم العقد الى العميل للتوقيع علية، وقد يستلزم العميل حضور مستشارالمختص للتفاوض مع الأطراف او مستشاريهم حول شروط العقود او التسويات وهو ما يسعدنا تقديمه إلى العميل.
يمتلك مكتب عبير الدهماني أفضل المستشارين المتخصصين فى صياغة كافة العقود المدنية والتجارية والاستثمارية والمقاولات من أجل الحفاظ على كامل حقوق موكلينا الناتجة عن التعاقد وضمان تنفيذ الالتزامات والحقوق بين الأطراف بالإضافة إلى ضمان حقوق موكلينا بالصياغة الفنية حال حدوث نزاع قضائي بصددها.
يلتزم مكتبنا بإبلاغ العميل ، بوضوح وبعبارات بسيطة ، عن الوضع القانوني لأي نزاع في ضوء القانون ، والوقائع الحالية ، والوثائق ، والخبرة المكتبية. لا تشعر شركتنا بالخجل من الإفصاح وتعريف العملاء على وضعهم القانوني الصعب ونحاول تقليل الأضرار أو المخاطر إلى الحد الأدنى لضمان قدرة العميل على اتخاذ القرارات الصحيحة
الوعي القانوني
يجب إبلاغ العميل بالمسار التفصيلي لحالته والتحديات التي قد يواجهها النزاع ؛ الشيء الذي سيجعله يشعر بالراحة والأمان سواء كانت الإجراءات تتطلب فترة قصيرة وبسلاسة أو بالكاد تطلب المزيد من الوقت للتعامل معه.
في جميع الحالات ، يأخذ المكتب مصالح العملاء في الاعتبار ، وعندما يتعذر علينا الاتصال بالعميل أو الوصول إليه ، يلتزم المكتب باتخاذ الإجراء المناسب لصالح العميل ، بهدف حماية مصلحته حتى يتم من الممكن الوصول اليه. يحافظ هذا المبدأ والالتزام على حقوق العميل في غيابه عن طريق أداء جميع المهام المفترضة للقضية وفقًا للقواعد المهنية للنزاع ، ومدته المتوقعة ، وإجراءات الطعن فيه ، والشكاوى المقدمة من العملاء أو ضده ، و يحاول جميع المستجيبين معارضة إنفاذ الإجراءات. يلتزم المكتب بالتوعية القانونية للعميل من خلال شرح الإجراءات المتبعة
يقدم مكتب عبير الدهماني خدمة الحضور والترافع بالنيابة عن المدعين والمدعي عليهم في الدعاوي في جلسات المحاكم وصياغة المذكرات القانونية بالادعاء والدفاع أمام المحكمة و الحضور في اجتماعات الخبرة القضائية بأنواعها الحسابية و الهندسية وخبراء التأمين و اللجان الطبية و خبراء التثمين ويعمل المكتب وفق مصلحة العميل في الرد والتعقيب على تقارير الخبراء و استئناف الاحكام الابتدائية و الاستئنافية و صياغة الطعون و الرد عليها استناداً إلى أحكام القانون و الممارسات القانونية و المبادئ القضائية في كافة الدعاوى المدنية بأنواعها و ذلك أمام المحاكم المدنية بدرجاتها الابتدائية و الاستئنافية و النقض و أمام كافة محاكم الامارات
قد يظن العميل انه لا يحتاج إلى خدمات مكتبنا في الحضور في الدعاوى المدنية لكنه حقيقة يستلزم حضور المحامي و تمثيل للاطراف لما له من قدرة على عرض طلبات العميل ودفاعه و اسناده إلى القانون و المبادئ القضائية وفق المبادئ القضائية أن الخصوم أمام المحاكم عليهم عرض دفاعهم و مطالبهم دون توجيه من المحكمة وفشل الأطراف في عرض مطالبهم ودفاعهم قد يعرض لخطر خسارة الادعاء أو الدفاع كما أن محامينا لهم الخبرة بالقرار في إدخال خصوم أو اطراف اخرين واسناد المطالبة الى نصوص العقود أو القانون أو الخطأ التقصيري من طرف الخصوم بما يضمن حقوق الموكلين و موافقتها لنصوص القانون و بخلاف ذلك قد يخسر العميل الحق لإسناده الدعوى إلى نصوص لا تنطبق على الدعوى
مكتب عبير الدهماني متخصص في الحضور و الترافع أمام المحاكم المدنية بدرجاتها وتحقيق افضل النتائج بها في ضوء المستندات و القانون وخبرات المكتب القانونية ويعمل المكتب من خلال فحص اوراق الدعوى على شرح الموقف القانوني للعميل وطرح النتائج المتوقعة في ضوء المستندات المتوافرة و عرض الخطوات التي سوف يتخذها المكتب لتحقيق النتائج المطلوبة و تمثيل العميل في التسوية في حال رغبته في ذلك من خلال فريق من المتخصصين القانونيين ذوي الخبرات الطويلة الممتدة في الدولة .
تواصل معنا واحصل على خدماتنا القانونية المتميزة بخبرتنا التي تمتد لاكثر من عشرة أعوام
الثقة
أن تكون جديراً بالثقة يعني خلق إمكانيات لعلاقات مستدامة ، إما مع الأصدقاء أو الزملاء أو الشركات. ليس فقط لمعاملة واحدة ، ولكن لسنوات. هذا هو بالضبط السبب في كون الجدارة بالثقة أمرًا مهمًا
الخبرة
من خلال العمل في مجال القانون والتقاضي لأكثر من 10 سنوات ، تمكنا من تشكيل خبرة طويلة في التعامل مع جميع أنواع القضايا بدرجة التقاضي واستخدام فريق متميز من المحامين ذوي الخبرة والكفاءة
التكلفة المناسبة
التكلفة المعقولة لا تعني التكلفة المنخفضة أو التكلفة العالية ، وفي الوقت نفسه لا تؤثر على توازن أداء الفريق الذي نأخذه دائمًا في الاعتبار التوازن بين التكلفة والجهد في الحالات
احصل على الخدمة القانونية بفريق عمل محترف من المستشارين القانونيين
نحن متميزون في مكتب عبير الدهماني للمحاماة والاستشارات القانونية بتحقيق نسبة نجاح عالية في القضايا ، لاسيما القضايا الجنائية ، بسبب خبرتنا الواسعة في معاينة الوثائق بطريقة مفصلة ودقيقة ، وكذلك القضايا الشخصية والتجارية والعمالية مع معدل نجاح أعلى من تسعون بالمائة
أسئلة شائعة
يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة وفقًا للراتب الأساسي الأخير المدفوع فقط ، دون أي بدلات.
نعم ، صاحب العمل له الحق ويمكنه أن يقرر متى تبدأ الإجازة السنوية. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لصاحب العمل (في حالة الضرورة القصوى) تقسيم فترة الإجازة السنوية إلى فترتين وتحويل الأيام المتبقية إلى العام التالي.
يتم احتساب العمل الإضافي على الراتب الإجمالي (الراتب الأساسي + البدلات المتفق عليها) ويحق للموظف العمل الإضافي بزيادة لا تقل عن 25 ٪ من هذا الأجر. في حالة تنفيذ العمل الإضافي بين الساعة 9 مساءً و 4 صباحًا ، فيجب أن يدفع للموظف زيادة لا تقل عن 50٪ من هذا الأجر
يأخذ الموظف الإماراتي غير المسجل في هيئة المعاشات التقاعدية مكافأة نهاية الخدمة من الشركة التي سيتقاعد منها. إذا كان هو / هي مسجلة في هيئة المعاشات التقاعدية ، ثم يحق له / لها الحصول على مكافأة نهاية الخدمة من هيئة المعاشات التقاعدية
يجب أن يحصل الموظف على موافقة صاحب العمل الخطية على أي طلب للعمل بعد فترة الإشعار. تجدر الإشارة إلى أن أي موظف يستمر في العمل بعد أكثر من 4 أشهر من فترة الإشعار ، يجب أن يسحب استقالته تلقائيًا
فريق العمل لدينا
عبير الدهماني
مؤسس ومحامي
مبروك علي
مستشار قانوني
أسامة عبد الله
مستشار قانوني
كريم الباز
باحث قانوني
أسماء الوكيل
باحث قانوني
أحمد فاخر
مستشار قانوني
للتواصل معنا يرجى استيفاء البيانات التالية
والضغط على إرسال وسنقوم بالتواصل معكم
في أسرع وقت ممكن
عملاء المكتب
معرض الفيديو
اذا كانت لديك أي مشكلة قانونية
تواصل معنا