الوساطة والتحكيم في الإمارات: طريقة فعالة لحل النزاعات

الوساطة عملية تهدف إلى التوصل إلى تسوية ودية بين الأطراف بمساعدة وسيط، بينما التحكيم هو عملية رسمية ينتج عنها قرار ملزم يصدر عن محكم مستقل.

نعم، قرارات التحكيم في الإمارات ملزمة قانونيًا ويمكن تنفيذها من خلال المحاكم.

التحكيم قد يكون أقل تكلفة من التقاضي التقليدي، حيث يختصر الوقت ويقلل من الإجراءات المعقدة

نعم، يمكن للأطراف اختيار المحكم أو الوسيط بناءً على توافقهم أو عن طريق مراكز التحكيم المعتمدة.

يمكن اللجوء إلى التحكيم في معظم النزاعات التجارية والمدنية، ولكن هناك بعض الحالات التي قد تتطلب الفصل من قبل المحاكم، مثل القضايا الجنائية أو بعض قضايا الأحوال الشخصية أو القضايا العقارية العينية .

الوساطة توفر مرونة وسرعة في حل النزاعات مقارنة بالإجراءات القضائية الطويلة. كما أنها تعزز الحفاظ على العلاقات التجارية بين الأطراف بسبب الحل الودي.

المحامي يساعد في إعداد الوثائق القانونية، تقديم الأدلة، ويمثل العميل أمام هيئة التحكيم لضمان حقوقه، كما يتابع تنفيذ الحكم.