التوفيق والتحكيم

تقديم طلب الزواج يتطلب الالتزام ببعض الإجراءات. يجب على الزوجين المحتملين تقديم أوراق هويتهما الشخصية والوثائق المطلوبة لدى الجهة القانونية المختصة في الدولة. قد تشمل الوثائق الشهادات الزواج السابقة (إن وجدت)، والشهادات الصادرة عن السفارة في حال كان أحد الزوجين أجنبيًا، وشهادة الولادة، وشهادة إثبات الإقامة، وشهادة صحية تثبت خلو الطرفين من الأمراض المعدية.

نعم، يمكن للأطفال الصغار أن يكونوا مشتركين في حضانة والديهم بعد الطلاق، ويعتمد ذلك على تحديد مصلحة الطفل. تسعى المحكمة إلى تحقيق أفضل مصلحة للطفل، وقد تقرر منح حضانة مشتركة إذا تم الاعتقاد بأنها ستكون في صالحه.

الحقوق القانونية للزوج أو الزوجة بعد الطلاق تختلف حسب نظام القوانين في كل دولة. وعادة ما تشمل هذه الحقوق النفقة والحضانة وحقوق الزيارة للأطفال، وحقوق التملك العقاري أو المالي الذي تم الاكتساب خلال فترة الزواج.

نعم، يمكن للزوجين التوصل إلى اتفاق لحل النزاعات الأسرية خارج المحكمة، ويعتبر ذلك أحد الطرق الفعالة والسلمية للتعامل مع القضايا الأسرية. إذا كان الزوجان قادرين على التوصل إلى اتفاق ودي وتسوية ما بينهما، فقد يسهل ذلك العملية ويقلل من التكاليف القانونية والعاطفية.

تحدد الإجراءات القانونية لتحديد مبلغ النفقة في قضية الطلاق بناءً على النظام القانوني لكل دولة. يعتمد حجم النفقة عادةً على دخل كل من الزوجين ومصاريفهما وظروفهما المالية. قد يشمل ذلك تحديد مبلغ شهري أو دفع مبلغ مرة واحدة كتعويض نهائي.